افاد المحامى “خالد على” رئيس المركزى المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن راتب المشير حسين طنطاوى، 3 ملايين جنيه، مشيراً خلال كلمته فى ندوة “شهادات الميدان”، التى عقدت فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، مساء أمس، إلى أن الفريق سامى عنان ـ بحسب ما أكده على ـ يتقاضى 2 مليون جنيه.
وأضاف على أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، يدير المرحلة الانتقالية حالياً رغم أنه كان صاحب مشروع الخصخصة، فضلاً عن استمرار فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى منصبها، متحدية الجميع بتأكيدها عدم تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق برد شركات الخصخصة، متسائلاً: “كيف نتكلم عن الثورة والعدالة الاجتماعية وسط هذا الواقع”.
وتابع على، خلال الندوة التى أدارها الباحث يسرى العزباوى: “العمال هم القادرون على استكمال مطالب الثورة وتحقيق أهدافها لأن مطالبهم بسيطة كأحلامهم، العيش الكريم والعدالة الاجتماعية”.
واستطرد: “الثورة لم تقم يوم 25 يناير بشكل فجائى بل إنها تحاول منذ عشر سنوات على الأقل أن تنفجر، وبعدما سيطرت حالة من الإحباط على الشارع السياسى بعد إعادة الانتخابات فى صالح مبارك عام 2005 شعرت حركة كفاية بالإحباط بينما ظل أمل العمال فى التغيير متقداً، حتى قامت حركات الاحتجاج فى المحلة عام 2006 والتى نبعت من المطالب الاجتماعية كتحسين شروط العمل وفتح ملف الحد الأدنى للأجور”، مشيراً إلى أن الذى فتح هذا الملف عامل بسيط فى شركة مطاحن جنوب القاهرة، حيث كان يتقاضى أجرا يقدر بـ300 جنيه مصرى رغم خبرة تجاوزت 15 عاما.
وأكد أن الثورة ليس لها قيمة ما لم يتم إعادة توزيع الثروة، والقضاء على الفجوات ما بين الأجور والأسعار والتى جعلت الأغلبية من أبناء الوطن يئسوا من أن يكون لهم فرصة فى العيش الكريم.
وقال إن الأجور الضعيفة غير مبررة لأن القائمين على السلطة حينما أطلقوا السوق أطلقوه بدون ضوابط، وبدون علاقات عمل تحمى العمال وتؤمن معاشاتهم، فرغم أن الموظف والعامل المصرى يدفع أعلى أجر تأمينى فى العالم بنسبة 40% إلا أنه لا يجد ما يناسب ما يدفعه.
وأضاف خالد على أن النظام الذى ما يزال قائما حتى الآن يضحى بالعمال لجذب المستثمرين، على أساس أن المستثمر سوف يأتى حين يجد أن تكاليف العمالة منخفضة ولكن ذلك غير صحيح فالمستثمر سوف يأتى إذا وجد جو ديمقراطى وعدم فساد ووجد تكافؤ فى الفرص وسيادة للقانون تؤمن مصالحه.
من جانبه، تحدث الناشط النقابى طلال شكر عن دور شباب العمال فى الثورة المصرية، قائلاً: “شباب العمال قد قاموا بالتدوين عبر شبكة الإنترنت لتوصيل احتجاجاتهم فى الأوساط التى تنتمى للطبقة الوسطى”. وتساءل: “كيف يمكن أن يتم وصف العمال الذين هم أول من عرف طرق الاحتجاجات وأول من أشاروا إلى طريق الثورة، بأن احتجاجاتهم فئوية، على الرغم من أن ما ينادى به العمال من ضبط للأجور وإطلاق الحريات العامة فى تكوين النقابات وحرية العمل هو ما يعيد التوازن فى صالح الغالبية العظمى من الشعب
وأضاف على أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، يدير المرحلة الانتقالية حالياً رغم أنه كان صاحب مشروع الخصخصة، فضلاً عن استمرار فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى منصبها، متحدية الجميع بتأكيدها عدم تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق برد شركات الخصخصة، متسائلاً: “كيف نتكلم عن الثورة والعدالة الاجتماعية وسط هذا الواقع”.
وتابع على، خلال الندوة التى أدارها الباحث يسرى العزباوى: “العمال هم القادرون على استكمال مطالب الثورة وتحقيق أهدافها لأن مطالبهم بسيطة كأحلامهم، العيش الكريم والعدالة الاجتماعية”.
واستطرد: “الثورة لم تقم يوم 25 يناير بشكل فجائى بل إنها تحاول منذ عشر سنوات على الأقل أن تنفجر، وبعدما سيطرت حالة من الإحباط على الشارع السياسى بعد إعادة الانتخابات فى صالح مبارك عام 2005 شعرت حركة كفاية بالإحباط بينما ظل أمل العمال فى التغيير متقداً، حتى قامت حركات الاحتجاج فى المحلة عام 2006 والتى نبعت من المطالب الاجتماعية كتحسين شروط العمل وفتح ملف الحد الأدنى للأجور”، مشيراً إلى أن الذى فتح هذا الملف عامل بسيط فى شركة مطاحن جنوب القاهرة، حيث كان يتقاضى أجرا يقدر بـ300 جنيه مصرى رغم خبرة تجاوزت 15 عاما.
وأكد أن الثورة ليس لها قيمة ما لم يتم إعادة توزيع الثروة، والقضاء على الفجوات ما بين الأجور والأسعار والتى جعلت الأغلبية من أبناء الوطن يئسوا من أن يكون لهم فرصة فى العيش الكريم.
وقال إن الأجور الضعيفة غير مبررة لأن القائمين على السلطة حينما أطلقوا السوق أطلقوه بدون ضوابط، وبدون علاقات عمل تحمى العمال وتؤمن معاشاتهم، فرغم أن الموظف والعامل المصرى يدفع أعلى أجر تأمينى فى العالم بنسبة 40% إلا أنه لا يجد ما يناسب ما يدفعه.
وأضاف خالد على أن النظام الذى ما يزال قائما حتى الآن يضحى بالعمال لجذب المستثمرين، على أساس أن المستثمر سوف يأتى حين يجد أن تكاليف العمالة منخفضة ولكن ذلك غير صحيح فالمستثمر سوف يأتى إذا وجد جو ديمقراطى وعدم فساد ووجد تكافؤ فى الفرص وسيادة للقانون تؤمن مصالحه.
من جانبه، تحدث الناشط النقابى طلال شكر عن دور شباب العمال فى الثورة المصرية، قائلاً: “شباب العمال قد قاموا بالتدوين عبر شبكة الإنترنت لتوصيل احتجاجاتهم فى الأوساط التى تنتمى للطبقة الوسطى”. وتساءل: “كيف يمكن أن يتم وصف العمال الذين هم أول من عرف طرق الاحتجاجات وأول من أشاروا إلى طريق الثورة، بأن احتجاجاتهم فئوية، على الرغم من أن ما ينادى به العمال من ضبط للأجور وإطلاق الحريات العامة فى تكوين النقابات وحرية العمل هو ما يعيد التوازن فى صالح الغالبية العظمى من الشعب
”.
معلومات عن المشير طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي الحاكم العسكري، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ولد في 31 أكتوبر 1935، لأسرة مصرية نوبية. تخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان. شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحده مقاتله بسلاح المشاة. وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان. واعلن الغاء حالة الطوارئ في مصر بتاريخ 25 يناير 2012
المناصب القيادية للمشير محمد حسين طنطاوي
شغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية. فمن بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد قوات حرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس السابق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي سنة 1993 أصدر الرئيس السابق مبارك قرارا جمهوريا آخر بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. كما أنه يشغل حالياً رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر منذ 11 فبراير 2011.
وهذه هي المناصب:
رئيس هيئة العمليات، وفرقة المشاة.
الملحق العسكري في باكستان.
قائد الكتيبة 16 أثناء حرب أكتوبر 1973.
قائد فرع التخطيط، قسم العمليات الميدانية للجيش.
رئيس فرع العمليات، قسم العمليات الميدانية للجيش.
قائد لواء المشاة.
رئيس فرع العمليات، هيئة عمليات القوات المسلحة.
قائد فرقة المشاة الآلية.
قائد فرع التخطيط بالقوات المسلحة.
رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.
قائد الجيش الثاني الميداني.
قائد الحرس الجمهوري.
رئيس عمليات القوات المسلحة.
وزير الدفاع في 20 مايو 1991.
القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي 1أكتوبر 1993.
رئيس المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ 11 فبراير2011.
المناصب القيادية للمشير محمد حسين طنطاوي
شغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية. فمن بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد قوات حرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس السابق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي سنة 1993 أصدر الرئيس السابق مبارك قرارا جمهوريا آخر بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. كما أنه يشغل حالياً رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر منذ 11 فبراير 2011.
وهذه هي المناصب:
رئيس هيئة العمليات، وفرقة المشاة.
الملحق العسكري في باكستان.
قائد الكتيبة 16 أثناء حرب أكتوبر 1973.
قائد فرع التخطيط، قسم العمليات الميدانية للجيش.
رئيس فرع العمليات، قسم العمليات الميدانية للجيش.
قائد لواء المشاة.
رئيس فرع العمليات، هيئة عمليات القوات المسلحة.
قائد فرقة المشاة الآلية.
قائد فرع التخطيط بالقوات المسلحة.
رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.
قائد الجيش الثاني الميداني.
قائد الحرس الجمهوري.
رئيس عمليات القوات المسلحة.
وزير الدفاع في 20 مايو 1991.
القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي 1أكتوبر 1993.
رئيس المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ 11 فبراير2011.
زوجة المشير طنطاوي
وجيدة محمد أحمد طنطاوى
الحالة الإجتماعية | زوجة المشير طنطاوى و إبنة عمه
السن | 69 سنة
المؤهل الدراسى | دبلوم تجارة
كانت تشغل منصب النائب المالي لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة بوزارة الكهرباء و بعد خروجها على المعاش فى 2004 بعد التجديد لها سنتان
تم تعيينها كمستشار مالي في وزارة الكهرباء و حتى الآن و لا تقوم بأى عمل سوى تقاضي مرتب يقدر بعشرات الألاف و هى واحد من 22 ألف استشاري فوق سن المعاش موجودين إسماً فقط بأجهزة الدولة و يتقاضوا إجمالى 18000 مليون جنيه من موازنة مصر السنوية
عضو بالعديد من المنظمات الإجتماعية الحقوقية و عضو أصيل في نادي روتاري مصر
السن | 69 سنة
المؤهل الدراسى | دبلوم تجارة
كانت تشغل منصب النائب المالي لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة بوزارة الكهرباء و بعد خروجها على المعاش فى 2004 بعد التجديد لها سنتان
تم تعيينها كمستشار مالي في وزارة الكهرباء و حتى الآن و لا تقوم بأى عمل سوى تقاضي مرتب يقدر بعشرات الألاف و هى واحد من 22 ألف استشاري فوق سن المعاش موجودين إسماً فقط بأجهزة الدولة و يتقاضوا إجمالى 18000 مليون جنيه من موازنة مصر السنوية
عضو بالعديد من المنظمات الإجتماعية الحقوقية و عضو أصيل في نادي روتاري مصر